جاري تحميل ... الرديف الإخبارية

أخبار عاجلة

محمد الحلبوسي

محمد الحلبوسي يوجه دعوة القوى السياسية

 



الحلبوسي يوجه دعوة للجان البرلمان والقوى السياسية

.

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعوة الى اللجان البرلمانية والقوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي.

.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: انه "عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسته الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 240 نائبا ، وصوت بتجديد الثقة للرئيس الحلبوسي فيما انتخب محسن المندلاوي نائبا أولا لرئيس المجلس".

.

وأضاف: "في مستهل الجلسة التي افتتحها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبدالله ، تلا طلب الاستقالة المقدم من رئيس المجلس ، وصوت المجلس على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بواقع 220 نائبا على رفض الاستقالة ، في حين صوت 13 نائبا بالموافقة على الاستقالة من اصل 235 صوتا".

.

وأوضحت الدائرة انه "بعدها فتح نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله باب الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس حيث تقدم السادة النواب محسن المندلاوي وياسر الحسيني وباسم الخشان للترشح للمنصب، ثم قرأ المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء الاحتجاجات الأخيرة داعيا الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

.

وأشارت الى انه "اختار المجلس النائب محسن المندلاوي نائبا اولا لرئيس المجلس بعد ان حصل على (203 ) صوتا فيما حصل النائب باسم خشان على ( 17) صوتا والنائب ياسر الحسيني على ( 7) أصوات من اصل 240 صوتا فيما كانت عدد البطاقات الباطلة (13 ) بطاقة ".

.

من ناحية أخرى عرض رئيس مجلس النواب المطالعة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للمجلس ومستشار الشؤون النيابية وطلب بيان الرأي القانوني بشأن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية والتي طلبوا فيها من المجلس مناقشة موضوع الاستقالة وبيان رأي أعضاء المجلس بهذا الخصوص".

.

واكد الحلبوسي على "ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص كمجلس النواب ان يكون ممثلا لجميع أبناء الشعب داعيا القوى السياسية ان للجلوس على طاولة واحدة لايجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي والتأكيد على العمل لجمع الفرقاء السياسيين ".

.

من ناحية أخرى "وجه الحلبوسي اللجان النيابية باستئناف عملها والعمل على استضافة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال والمعنين فيها ومتابعة مراحل تطبيق قانون الامن الغذائي والقوانين الأخرى، وتقديم تقريرها وتحمل المسؤولية امام الشعب وإعادة الدور الرقابي للمجلس ،بعدها تقرر رفع الجلسة".

.

اتركوا تعليق على المقال: ننتظر تعليقاتكم....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *